زدن برچسب ممنوعیت واردات گوشی فقط منجر به افزایش قاچاق میشود
سرنوشت بازار موبایل کشور در هالهای از ابهام
بازار موبایل هم مثل همهی صنوف وضعیت خوبی ندارد؛ از قبل نوروز با شیوع ویروس کرونا، این بازار پررونق هم کساد شد، گوشی موبایل از سبد خانوار حذف شد و اجارههای چند ده میلیونی موجبات ورشکستگی بسیار از فعالان این بازار را فراهم کرد و خیلی از فروشگاهها بسته شد.
از اوایل اردیبهشت که تقریبا همهی کسب و کارها به سرکار برگشتند، بازار موبایل نیز کمکم کار خود را شروع کرد و از آنجا که مدارس تعطیل شده بود و آموزش از راه دور ابلاغ شد، بسیاری از مردم مجبور به تهیهی گوشی برای استفاده از سرویسهای آموزشی شدند؛ همین موضوع باعث رونق گرفتن بازار موبایل شد و از سوی دیگر موجبات افزایش قیمت را فراهم کرد. در حالی که نرخ ارز بالا میرفت، قیمت گوشی نیز از یک سو با افزایش تقاضا، روند صعودی به خود گرفت و این افزایش باعث شد تا جنس در بازار کم شود. کمکم کمبود جنس در بازار باعث شد تا زمزمههایی در مورد کاهش واردات گوشی به کشور شنیده شود.
حالا کمکم قیمت دلار هم داشت بیشتر اوج میگرفت و قیمت گوشی هم با همان روند حتی سریعتر پیش میرفت تا هفتهی پیش که یکباره انتشار خبر «ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو» منتشر شد و قیمتها به سرعت روند صعودی به خود گرفت؛ قیمت گوشیهایی که پیشتر ۱۷ تا ۳۸ میلیون تومان بود به ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسید.
یک روز بعد وزیر ارتباطات، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و تعزیرات به این خبر واکنش نشان دادند و مخالفت خود را در رابطه با موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای بالارده اعلام کردند.
اگرچه رد این خبر باعث شد تا کمی از التهاب بازار کم شود، اما قیمتها به روال قبل برنگشت.
در همین راستان انجمن واردکنندگان موبایل جلسهای برگزار کرد و با ارایهی آمار و ارقام اعلام کرد که پیشتر منع واردات گوشی با قیمت بالای ۱۵۰ یورو مطرح شده بود، اما درنهایت انجمن واردکنندگان موبایل توانست با تلاش زیادی تخصیص ارز برای گوشی زیر قیمت ۳۰۰ یورو را بگیرد.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل میگوید ۵۴۲ هزار دستگاه گوشی از سه ماه پیش در گمرک مانده که از این رقم ۵۲۹ هزار دستگاه قیمتی کمتر از ۳۰۰ یورو دارند و حدود ۱۳ هزار دستگاه از قیمتی بالای ۳۰۰ یورو برخوردارند. به گفتهی وی با عقب نشینی دولت برای جلوگیری از واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، راه برای قاچاق باز شده است چرا که اصلا واردکننده نمیتواند قیمت را تعیین کند.
اما موضوع جالب این است که انجمن واردکنندگان موبایل که به ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو تاکید دارد، همه اعضای آن از گوشیهای آیفون و بعضا سایر گوشیهای پرچمدار استفاده میکنند. وقتی از او دربارهی این همه پافشاری سوال میکنیم میگوید:
“دولت ارز ندارد که برای گوشیهایی بالاتر از این رقم هزینه کند.”
همهی ما هم میدانیم که الان وضعیت اقتصادی کشور شاید در بدترین دورانش باشد و تصمیم اعضای انجمن برای واردات گوشی زیر ۳۰۰ یورو از روشهای قانونی و تامین ارز آن از محل صادرات، قطعا بهترین تصمیم است، اما چرا ورود گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟!
در جایی که راههای دور زدن قانون برای واردات هر نوع دستگاهی خیلی زود پیدا میشود، به نظر میرسد زدن “برچسب ممنوعیت واردات” فقط باعث افزایش قیمتها میشود که آنهم هفته پیش شاهد چنین اقداماتی بودیم و نتیجهای جز اغتشاش و احتکار و بالا رفتن قیمتها نداشت.
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید