احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه و اما و اگرها درباره فیلتر اینستاگرام

وزیر ارتباطات هفته پیش برای پاسخ به پاره‌ای سوالات از جمله عدم اجرای حکم فیلتر اینستاگرام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و سپس با قرار التزام آزاد شد.

طی هفته‌ی گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه محمدجواد آذری جهرمی به دلیل سرپیچی از دستور فیلتر اینستاگرام، به دادسرا احضار شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که وزیر ارتباطات به دلیل سرپیچی از برخی احکام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است؛ اول عدم اجرای دستور فیلترینگ و دوم افزایش پهنای باند برخلاف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه.

بر اساس اخباری که از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه گذشته در دادسرا حاضر شد و به پاره‌ای از سوالات پاسخ داده و حالا با قرار التزام آزاد است.

اما داستان از چه قرار است؟!

گزارش‌ها حاکی از آن است که دو بار دستور فیلترینگ اینستاگرام به وزارت ارتباطات ابلاغ شده که در هر دو بار این اتفاق رخ نداده است؛ دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و وزارت ارتباطات با وعده فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.

وزیر ارتباطات در رابطه با این اتهام اعلام کرده است:

جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است. اگر در مواردی فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفته شده نیز ظرف ۵ روز قابل اعتراض در دادگاه است. با عنایت به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان، قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌هایی خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی شود. تصمیم مذکور توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده‌ای خاصی باشد تا به آن رسیدگی شود و در دادگاه برایش تعیین و تکلیف صورت بگیرد.

اما در رابطه با استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد که خبرگزاری ایرنا طی یادداشتی به این مورد پرداخت است.

بر اساس گزارش ایرنا، افزایش پهنای باند در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است و ایشان نمی‌تواند بر خلاف آنچه قانونگذار طبق سند برایش تعیین تکلیف کرده، عمل کند و پهنای باند را افزایش ندهد.

بر اساس الزام سند ششم توسعه وزارت ارتباطات، پهنای باند به گونه‌ای باید افزایش یابد که خانوارها حداقل به سرعت ۲۰ مگابیت دسترسی داشته باشند و حتی بخشی از بودجه‌ای که وزارت ارتباطات دریافت کرده هم برای توسعه پهن باند در کشور بوده؛ بودجه‌ای که خود مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. بنابراین وزیر ارتباطات نمی‌توانسته برخلاف آن عمل کند.

از سوی دیگر نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور هم بر روی این موارد نظارت می‌کنند و باید وزیر به آنها گزارش عملکرد دهد. چطور ممکن است که با تمام این نظارت‌ها و سختگیری‌ها وزیر ارتباطات بر اساس نظر شخصی‌اش کاری مانند افزایش پهنای باند را انجام دهند. این اقدام کار یک‌روزه نیست بلکه کاری است که سال‌هاست در حال انجام است.

در همین راستا روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز اعلام کرد:

پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

با این حال این روزها فیلترینگ اینستاگرام موضوع داغی است که موجبات نگرانی بسیاری از کاربران را فراهم کرده است؛ بسیاری از کاربران به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر پس از همه‌گیری ویروس کرونا، کسب و کار خود را بر پایه‌ی این پلتفرم قرار داده‌اند و قطعا در صورت فیلتر این شبکه‌ی اجتماعی مشکلات بسیاری برای کاربران به وجود خواهد آمد. با همه‌ی اینها باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.