سیر واردات گوشی موبایل به کشور؛ از قاچاق تا قاچاق

خیلی‌ها یا سن‌شان قد نمی‌دهد یا فراموش کرده‌اند سال ۸۵-۸۶ که تعرفه واردات گوشی یک شبه به بهانه‌ی تولید داخل از ۴ به ۶۰ درصد رسید و پای قاچاق به بازار موبایل کشورمان باز شد.

در این میان نه تنها تولید داخل پا نگرفت که واردات رسمی به شکل کامل از بین رفت و عده‌ای یک شبه از فرش به عرش رسیدند.

قاچاق راه خود را به بازار پررونقی مثل موبایل باز کرد و بازار گوشی به سرعت دچار آشفتگی شد و در مدت کوتاهی بیش از ۹۰ درصد بازار کشور را گوشی قاچاق پر کرد.

در همان سال‌ مسئولان امر درصدد برآمدند تا طرح رجیستری را اجرایی کنند تا از ورود کالای قاچاق به بازار کشور جلوگیری کنند، اما این طرح آنقدر درز و راه‌های دور زدن داشت که دیری نپایید تا به شکست بخورد.

سال‌ها طول کشید تا دوباره تعرفه‌ی واردات کاهش پیدا کند؛ تعرفه‌ی واردات دوباره به ۵-۶ درصد رسید اما بازار به شکلی آشفته شده بود که این موضوع هم دردی از این اوضاع نابسامان را درمان نکرد.

بازار هر روز آشفته‌تر می‌شد و قیمت‌ها مدام در حال تغییر بود؛ کم‌کم گوشی‌های جعلی و فیک راه خود را به فروشگاه‌ها باز کردند و تشخیص گوشی اصل از کپی سخت شده بود، گارانتی‌های تقلبی جای سرویس‌های خدمات پس از فروش را گرفتند و اعتماد مردم به شرکت‌های ارایه دهنده‌ی خدمات گارانتی کم شد. قیمت گوشی‌ مثل تابلوی بورس مدام در حال تغییر بود و کم‌کم کلاهبرداری‌های ریز و درشت در بازار موبایل، شکایت‌های بیشتر را در پی داشت تا اینکه مسئولان امر پس از مدت‌ها برنامه‌ریزی و ارایه‌ی طرح‌های مختلف در صدد اجرایی کردن مجدد طرح رجیستری برآمدند و قرار بر این بود که قیمت گوشی با اجرای این طرح افزایش پیدا نکند؛ ابتدا با برند اپل اجرای طرح آغاز شد و تقریبا ۶ ماهی طول کشید تا همه‌ی برندها بالاخره مشمول رجیستری شدند.

هنوز بازار طرح رجیستری داغ بود و به گفته‌ی مسئولان ذیربط آنقدر دقیق و بی‌نقص برنامه‌ریزی شده بود که جای هیچ اشتباهی باقی نگذاشته بود.

در همین گیرودار افزایش نرخ ارز و دو نرخی شدن قیمت دلار باعث شد تا بازاری که داشت به سمت سامان‌یافتن پیش می‌رفت، دوباره وضعیت بغرنجی به خود بگیرد. در همین اوصاف وزیر ارتباطات پرده از کلاهبرداری‌هایی که در پی دو نرخی شدن ارز صورت گرفته بود برداشت و معلوم شد گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده، به قیمت آزاد در بازار عرضه شد‌ه‌اند. به این ترتیب تعدادی از واردکنندگان دستگیر و راهی زندان شدند و در پی همین اتفاقات ترخیص گوشی از گمرک ممنوع شد و تامین نشدن نیاز بازار، موجبات کمبود جنس و افزایش قیمت را در پی داشت.

کم‌کم واردات گوشی به شکل چمدانی صورت گرفت و این بار نام قاچاق از واردات به این شکل برداشته شد و گوشی مسافری نام گرفت. بعد قانونی تصویب شد که بر اساس آن هر مسافر فقط امکان وارد کردن یک گوشی را در طول سال داشت و عوارض و مالیاتی که برای آن گوشی تصویب شد آنقدر زیاد بود که باز هم نتیجه‌اش افزایش قیمت گوشی بود. بعدها معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی برداشته شد که این موضوع هم صرفه‌ای غیر از بالا رفتن قیمت‌ها نداشت.

حالا دوباره بازار با معظلی دیگری با عنوان ثبت و رجیستری گوشی با استفاده از کد اتباع خارجی و سامانه فیدا روبه‌رو شده است؛ به طوری که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: وارد کردن گوشی مسافری به صرفه‌تر از واردات گوشی به صورت رسمی شده و همین مساله باعث گُر گرفتن دوباره‌ی شعله‌های قاچاق در بازار موبایل شده است.

به این ترتیب برای رجیستری نیازی به گوشی نیست، کدها را استعلام می‌کنند و با کد اتباع مختلف که این روزها ارزان‌ شده، با یک کد چندین گوشی را در سامانه ثبت و رجیستر می‌کنند. البته گفته می‌شود که این اقدام احتمالا باعث خاموشی مجدد تعداد زیادی گوشی در دست مردم می‌شود.

با برداشته شدن ارز نیمایی برای واردات گوشی، قطعا واردات به شکل رسمی در رقابت با قاچاقچی به‌صرفه نیست چرا که واردکننده‌ی رسمی علاوه بر هزینه‌ی گمرکی، مراحلی همچون ثبت سفارش، گرفتن کد تخصیص ارز، بیمه و غیره را دارد و باید عوارض و مالیات ارزش افزوده جنس فروخته شده را به دارایی پردازد به علاوه‌ی پرداخت ۲۵ درصد سود و هزینه‌های بیمه در کنار گارانتی و هزینه‌های جاری شرکت از جمله مواردی است که یک واردکننده رسمی باید آنها را رعایت کند. اما گوشی که به شکل غیر رسمی وارد می‌شود فقط با پرداخت تقریبا ۱۴ درصد هزینه گوشی وارد کشور می‌شود و مبالغ جانبی بر او تحمیل نمی‌شود؛ ضمن اینکه درگیری گمرک و نظارت‌های رگولاتوری را ندارد و خواب سرمایه بسیار کمتری دارد.

به این ترتیب ظاهرا قاچاق بخشی از بازار موبایل کشور شده که یا هیچ راهکاری برای جلوگیری از ورود آن به بازار کشور نیست یا به اشکال مختلف هر بار باز گذاشته می‌شود.