احتمال ممنوعیت تولید محتوا در شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب | بهروزرسانی: تکذیب شد
همکاری با شبکه های ماهوارهای ممنوع میشود
طرحی به مجلس ارایه شده مبنی بر ممنوعیت همکاری با شبکه های ماهوارهای، اما با توجه به موارد ارایه شده در این طرح ظاهرا ممنوعیت تولید محتوا در شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب هدف گرفته شده است.
بر اساس طرح ارایه شده به مجلس، تحت عنوان ایجاد محدودیت برای همکاری با شبکههای ماهوارهای، کسانی که اقدام به تولید و ارایه محتوا در شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب کنند، مجازات خواهند شد.
اوایل تابستان سالجاری، طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که سال ۱۳۷۳ مصوب شد و فقط شامل منع استفاده از شبکههای ماهوارهای در بعد سختافزاری بود، به مجلس ارایه و هدف از آن رفع نواقص این طرح اعلام شد؛ چرا که در طرح پیشنهادی، دربارهی حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکههای ماهوارهای نگرانیهایی مطرح شده و قوانین موجود را دارای نواقصی برای برخورد در بعد نرمافزاری و پیگیری قضایی در این زمینه میداند.
این طرح شامل یک ماده و هشت تبصره است که در ذیل آمده است:
عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۳۷۳/۱۱ به شرح ذیل الحاق میشود. ماده الحاقی۔ تبلیغ هرگونه کالا خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکهها. رسانهها بسترها و پلتفرمهای غیرمجاز gel) از ماهوارهای یا بر بستر پهن باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام میگردد، ممنوع است۔ متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۱۳۹۲/۲ محکوم میشوند. تبصره ۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب کارگروه تخصصی ماهوارهها میرسد. تبصره ۲- اعمال مجازاتهای فوق برای اشخاص حقوقی؛ رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازاتهای مذکور محکوم خواهند شد. تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگیها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکههای غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد. تبصره ٤- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوارهای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذیربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند۔ در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. تبصره ۵ - مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست اندرکاران شبکههای ماهوارهای غیرمجاز به حداکثر مجازاتهای مندرج در این ماده اقدام نمایند. تبصره 7- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان دیده ناشی از پخش تبلیغات غیر مجاز موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره ۷-هر نوع همکاری با شبکهها، رسانهها و پلتفرمهای موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیهکنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری؛ نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و(۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. تبصره ۸- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاقی عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آرامش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمههای نظام مالی قرار میگیرند.
بر این اساس و با توجه به همزمانی تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، نگرانیهایی در رابطه با ممنوعیت تولید محتوا و فعالیت در شبکه های اجتماعی فیلتر شده مثل یوتیوب، توییتر و تلگرام وجود دارد.
بر این اساس طبق تبصره هفت این قانون، هر گونه تولید محتوا از نوشتاری، دیداری و شنیداری از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیهکنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری؛ نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند۔
بهروزرسانی
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با رد شایعات مبنی بر بررسی طرحی درباره توییتر و یوتیوب در مجلس اعلام کرد که هیچ طرحی درباره فضای مجازی در دستور کار صحن مجلس قرار نداشته و طرحی که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادهاند نیز هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن بررسی نشده است.
وی طرح ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب را شایعه خواند و تأکید کرد که چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.
به گفتهی وی، تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرحهای مختلفی را تدوین و به کمیسیونهای تخصصی پیشنهاد دهند اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرحها در صحن مجلس نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: آنچه در شایعات اخیر مطرح شده در حقیقت درباره طرحی است که تعدادی از نمایندگان آن را تدوین کردهاند که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده و در این کمیسیون نیز هنوز بررسی نشده است بنابراین درخواست میکنیم رسانهها پیش از انتشار مطالب راجع به طرحهایی که مجلس بررسی میکند و درباره صحت و سقم اطلاعاتی که دریافت میکنند از هیات رئیسه مجلس سؤال کنند تا اطلاعات نادرست به افکار عمومی ارائه نشود.
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید