مطابق آنچه که برخی افراد مطلع بازگو میکنند، دولت بایدن در حال بررسی یک فرمان اجرایی دربارهی ارزهای دیجیتال است. در واقع، این فرمان بخشی از یک رویکرد وسیع در سطح دولت، برای دستهبندی داراییهای مهم کاخ سفید، تلقی میشود.
افرادی که از فاشکردن نامشان خودداری کردند، در رابطه با برنامههایی که هنوز در دست بررسی هستند، عنوان کردند، که این بخشنامه پیشنهادی سازمانهای فدرال مؤظف میکند که در زمینهی ارزهای دیجیتال به بررسی و ارائه توصیههای لازم بپردازند.
آنها اظهار کردند، که این رویکرد با هدف هماهنگسازی کار آژانسهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در سراسر قوه مجریه پیادهسازی میشود. این طرح باعث میشود تا بخشهایی از دولت که توجه کمی به بازار ارزهای رمزنگاریشده دارند روی آن تمرکز کنند. یکی از این افراد اظهار کرد مقامات در نظر دارند که یک نفر را در سمت نمایندهی کاخ سفید برای نظارت برجسته بر ارزهای دیجیتال منصوب کنند.
با این حال، کاخ سفید از اظهارنظر در مورد طرح نظارتی خود اجتناب میکند.
پیشنویس این بخشنامه بخشی از تلاش کاخ سفید برای ایجاد یک استراتژی جامع در رابطه با ارزهای رمزنگاری شده است. با توجه به محبوبیت شدید این ارزها در میان آمریکاییها، این موضوع به نگرانی فزایندهای برای قانونگذاران تبدیل شده است.
تصمیمگیری در رابطه با فرمان نظارتی
دو تن از افراد گفتهاند که هنوز هیچ تصمیمی در مورد انتشار این بخشنامهی اجرایی گرفته نشده است. با اینحال، یک مقام رسمی دولت عنوان کرد، که حتی اگر رئیس جمهور جو بایدن با اجرای چنین فرمانی موافق نباشد، دولت در نهایت استراتژی کلی خود را برای نظارت بر ارزهای دیجیتال، بهصورت عمومی اعلام میکند.
قانونگذاران که توسط بایدن منصوب شدهاند به دنبال افزایش نظارت بر داراییهای افراد در بازار رمزارزها هستند. همچنین، ناظران در مورد عدم حمایت سرمایهگذاران از این طرح و خطرات احتمالی ثبات مالی ابراز نگرانی کردهاند. تاکنون سرمایهی بازار رمزارزها به بیش از ۲ تریلیون دلار رسیده است.
تبیین مسئولیتها
گفته میشود که پیشنویس این طرح بین مقامات ارشد و نهادهای نظارتی منتشر شده است. طبق این پیشنویس، آنها مسئولیتهای نهادهای مختلف را مشخص میکنند. نهادهای مربوط مؤظف هستند که موضوعات را بررسی کنند و یافتههای خود را گزارش دهند.
سیاستگذاران واشنگتن سالها تلاش کردهاند تا رویکردی جامع برای نظارت بر داراییهای دیجیتالی ارائه دهند. هدف کاخ سفید از اجرای چنین فرمانی این است که رویکردی یکپارچه در رابطه با ارزهای دیجیتال داشته باشد. در واقع، این امر موجب تثبیت داراییهای مالی افراد و برقراری امنیت مالی خواهد شد.
دولت همچنین از آژانسهای مربوط میخواهد که رمزارزها را در زمینههای دیگر، از جمله حمایت از مصرفکننده، رقابت و تحقیق و نوآوری بررسی کنند.
کمبود کارکنان متخصص در زمینهی ارزهای دیجیتال
تلاش های دولت توسط کاخ سفید، تحت رهبری شورای اقتصادی و امنیت ملی، انجام میشود. یکی از چالشهای کاخ سفید در تدوین برنامههای خود، فقدان کارکنان متخصص در زمینه ارزهای دیجیتال است که بتوانند بر این موضوع تمرکز کنند.
یک مقام کاخ سفید گفت، دالیپ سینگ (Daleep Singh)، معاون مشاور امنیت ملی که یکی از اعضای قدیمی وزارت خزانهداری و بانک فدرال نیویورک است، مستقیماً در اجرای این فرمان مشارکت دارد. او همچین اشاره کرد، یکی از مقامات خزانهداری رهبری سیاستهای دولت در رابطه با ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد.
استراتژی گستردهی دولت بایدن برای نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در دست توسعه است. تلاش دولت در مورد داراییهای دیجیتال بهکندی آغاز شده بود، اما هماکنون رو به افزایش است.
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید